- حكم مص القضيب
- الجمارك تبدأ خفض رسوم الإغراق على البيليت والحديد | مصراوى
- مواضع الحجامة النبوية بالصور
- اقتراح اسماء مطاعم
- وقت صلاة الفجر في مكه
- اسم جماد بحرف اللام ل – المنصة
- الصين ترفع رسوم تصدير بعض منتجات الصلب مجددا
- الجمارك تبدأ خفض رسوم الإغراق على البيليت والحديد | مصراوى
- مصر تفرض رسوماً نهائية على بعض واردات الحديد والصلب لـ3 سنوات
- سلم معدني مريح بيديك: الرسومات والحسابات |
- بعد إلغاء رسوم الواردات.. كيف ستتغير خريطة أسعار الحديد والألومنيوم مع الإغراق المتوقع للسوق؟ — مصر 360
- اشتري اونلاين بأفضل الاسعار بالسعودية - سوق الان امازون السعودية: 12 لونًا من أقلام تحديد لون البشرة، قلم تحديد الطلاء، مجموعة أقلام رسم أساس على الزيت 0.7 مم للوجه والجسم والشعر والبلاط والصخور والقماش والزجاج والمعادن والقماش : الفنون والحرف
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الجمعة، إن الوزير عمرو نصار أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% على حديد التسليح، و16% على البليت (خام الحديد) مع تنفيذ القرار اعتبارا من يوم غد السبت 12 أكتوبر. وأضافت الوزارة في بيان أن القرار "جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية". ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7. 5 مليون طن سنويا. وأوضح البيان أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر أبريل من العام الجاري، ما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل 2022. وكانت وزارة المالية قالت في أبريل الماضي، إنها بدأت تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت لمدة 180 يوما. وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات. لكن أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم يشكون من القرار نظرا لأنه سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم.
الرئيسية
أخبار
اقتصاد
01:29 م
الخميس 15 أكتوبر 2020
لفائف حديد تسليح
كتبت- شيماء حفظي:
بدأت مصلحة الجمارك المصرية خفض رسوم الإغراق المفروضة على واردات البيليت وحديد التسليح اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء فترة تأجيل تطبيق الشريحة الثانية من الرسوم، بحسب منشور حصل عليه مصراوي. وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في أكتوبر 2019 فرض رسوم إغراق بواقع 25% على حديد التسليح المستورد، و16% على البيليت، لمدة 3 سنوات. ونص القرار على أن تخفض الرسوم على الحديد إلى 21% بحد أدنى 105 دولارات للطن، من أول 12 أبريل 2020، وإلى 17% بحد أدنى 85 دولارا للطن من أول 12 أبريل 2021 وحتى 11 أبريل 2022. كما نص القرار على أن تخفض الرسوم على واردات البيليت إلى 13% بحد أدنى 60 دولارا للطن من أول 12 أبريل 2020، وإلى 10% بحد أدنى 46 دولارا للطن من أول 12 أبريل 2021 وحتى 11 أبريل 2022. لكن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قررت تأجيل العمل بالشريحة الثانية من خفض الرسوم على البيليت والحديد التي كانت مقررة في أبريل 2020، لمدة ستة أشهر تنتهي في 11 أكتوبر 2020، وذلك من أجل حماية صناعة الحديد المحلية في ظل ظروف الاقتصاد العالمي المضطربة.
وهو ما انعكس فور تطبيق القرار على أسعار الحديد، حيث زاد سعر الطن حوالي 500 جنيه، حسب الجارحي. بالمقابل قلل أصحاب مصانع الحديد الكبرى مما تضيفه مصانع الدرفلة لصناعة الحديد، مؤكدين أنها لا تتعدى 16 مصنعا أغلبها متهالك تم تفكيكها من دول الاتحاد السوفياتي بعد انهياره، وإعادة تركيبها بمصر. وأوضحوا أن مجموع استثمارات كل مصانع الدرفلة لا يتجاوز مليار دولار، بينما لا تقل استثمارات المصنع الواحد من المصانع المتكاملة عن أربعة مليارات دولار، حيث تمثل المصانع المتكاملة نحو 80% من السوق. واعتبروا قرار الحكومة بمثابة حماية للصناعة الوطنية التي لا تستطيع منافسة صناعة البيليت خارج مصر، حيث يستورد الطن بنحو 450 دولارا، بينما سعره محليا نحو 560 دولار. لعبة القط والفأر عضو بغرفة الصناعات المعدنية -اشترط عدم ذكر اسمه- قال للجزيرة نت إن ما يحدث الآن يشبه لعبة القط والفأر بين الدولة وأصحاب المصانع المتكاملة من جهة، وأصحاب مصانع الدرفلة من جهة أخرى. وأوضح أن المصانع الكبرى تضغط على الحكومة بشكاوى مريرة من الإغراق وضرورة حماية الصناعة الوطنية، فتذهب مصانع الدرفلة للمحكمة التي تحكم بإلغاء القرار، فتستأنف الدولة ضد الحكم.
الصين ترفع رسوم تصدير بعض منتجات الصلب مجددا